سيدجعفر حسيني ـ دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق بين‌الملل- مشاور حقوقي دانشگاه صنعتي سهند تبريز ـ بخش اول
چکيده: براساس ماده 7 منشور ارکان اصلي سازمان ملل متحد مطابق فصل سوم آن ماده عبارتند از:
«مجمع عمومي،شوراي امنيت، شوراي اقتصادي و اجتماعي، شوراي قيموميت، ديوان بين‌المللي دادگستري، دبيرخانه»
اعضاي سازمان ملل ـ به موجب منشور ملل متحد ـ وظيفه اصلي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را طبق اصول و مقاصد سازمان ملل متحد، بر عهده شوراي امنيت گذاشته‌اند، بنابراين، مسئوليت اوليه شورا، حفظ صلح و امنيت بين‌المللي است که از راه‌هاي توصيه حل مسالمت‌آميز اختلاف‌ها يا توسل به زور براي اعاده صلح در صورت لزوم اعمال مي‌شود.
شوراي امنيت و مجمع عمومي وظايف و اختيارات مشترکي دارند که عبارتند از:
پذيرش اعضاي جديد، اخراج و تعليق اعضاي متخلف، تعيين دبير کل، انتخاب قضات ديوان بين‌المللي دادگستري، تجديد نظر در منشور، اختيار تشکيل موسسات فرعي، اداره سرزمين‌هاي تحت قيوميت ملل.
همچنين هر يک از 5 عضو دائمي شوراي امنيت (چين، فرانسه، روسيه، انگليس و آمريکا) مي‌توانند با دادن راي منفي از صدور قعطنامه در شوراي امنيت جلوگيري نمايند. اين راي منفي عضو دائمي شوراي امنيت را که مانع از تصويب قعطنامه مي‌شود، «وتو» مي‌نامند.!!؟
اگر اختلافي بين دولت‌ها در سطح جهاني بوجود آيد، بر طبق ماده 33 منشور، «شوراي امنيت در صورت اقتضاء از طرفين اختلاف خواهد خواست که اختلافات خود را به وسايل مزبور تصفيه نمايند.»
در صورتي که دولتي تجاوز کند و با اين اقدام صلح و امنيت بين‌المللي را مورد تهديد قرار دهد، شوراي امنيت که مسئول اوليه حفظ صلح و امنيت بين‌المللي است، با بررسي موضوع مزبور، راه حل‌هايي را ـ مرحله به مرحله ـ مطابق با منشور ملل متحد در نظر مي‌گيرد. ونخستين اقدام بر ضد کشور متجاوز را که شامل اقدامات اقتصادي، سياسي است، به مرحله اجرا در مي‌آورد.
شورا پس از جنگ سرد با تصويب قطعنامه‌هاي عام سعي در پايه‌ريزي حقوق مرتبط با آن شاخه‌ها براي آينده داشته است ضمناً اين شورا با شناسايي و تسهيل امر شکل‌گيري قواعد عرفي نقش بسزايي در جريان قانون‌گذاري بين‌المللي ايفا کرده است. در صورتي که شوراي امنيت تشخيص دهد که اقدامات پيش بيني شده در ماده 41 کافي نخواهد بود يا ثابت شود که کافي نيست مي‌تواند به وسيله نيروهاي هوايي، دريايي يا زميني به اقداماتي که براي حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين‌المللي ضروري است، مبادرت کند.
واژگان کليدي: سازمان ملل، شوراي امنيت، حق وتو، اقدام در مورد تهديد عليه صلح، صلاحيت قانون گذاري
مقدمه: سازمان‌هاي بين‌المللي از ارکان عمده نظام جهاني عصر ما هستند و اين سازمان‌ها و آشنايي با آنها، موجب آگاهي بيشتر از کارکرد نظام بين‌المللي است، ضرورت شناخت نظام جهاني و ارکان و وظايف آن، از آنجاست که اين پديده‌ها امروزه در زندگي سياسي، اقتصادي و فرهنگي ما تأثير قابل ملاحظه‌اي دارند.
اين سازمان‌ها، از تنوع و گستردگي بسياري برخوردارند، سازمان‌هاي وابسته به خانواده سازمان ملل متحد اهميت زيادي در روابط بين‌المللي دارند، زيرا اين سازمان‌ها يکي از کانال‌هاي ارتباطي رو به گسترش بين دولت‌هاست.
تحولات سياسي، نظامي، اقتصادي و اجتماعي و عملکرد «قدرت‌هاي بزرگ» در سازمان ملل متحد به ويژه در شوراي امنيت، سؤالاتي اساسي را درباره نقش و اصولا ميزان توانايي سازمان ملل متحد در اجراي وظيفه اصلي آن يعني حفظ صلح و امنيت بين‌المللي مطرح ساخته است.
برخي در مخالفت با نفوذ و داشتن «حق وتو» ي قدرت‌هاي بزرگ در شوراي امنيت و همچنين ناتواني سازمان ملل متحد در پيشگيري و يا حل وفصل فوري بسياري از مناقشات بين‌المللي به فعاليت در اين سازمان جهاني ارج کافي ننهاده و نتيجتاً آن را فقط به مثابه «سکوي» بيان و عرضه سياست مللي خود تلقي کرده اند.
در اين نوشتار به بررسي شوراي امنيت به عنوان يکي از ارکان اصلي سازمان ملل متحد و صلاحيت قانون‌گذاري آن مي‌پردازيم. با اين اميد که اين تلاش ناچيز بتواند در شناخت بهتر اين سازمان بين‌المللي براي استفاده بيشتر و مطلوب‌تر از آن مفيد و مؤثر واقع شود.
فصل اول: کليات
مبحث اول: سازمان ملل متحد و تلاش براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي ـ سازمان ملل متحد به عنوان يک سازمان بين‌المللي، در زمان جنگ جهاني دوم، توسط قدرت‌هاي بزرگ آن روز بنيانگذاري شد. آمريکا، شوروي (سابق) و انگليس بعنوان دولت‌هاي متحد، در مقابل دولت‌هاي محور (آلمان، ايتاليا و ژاپن) مي‌جنگيدند، به همکاري و هماهنگي در سطح بالايي نياز داشتند، براي اين منظور از سال 1941 تا 1945 ميلادي کنفرانس‌هايي برگزار کردند. موضوع بحث اين کنفرانس‌ها دو مطلب عمده زير بود:
1 ـ چگونگي مقابله با دولت‌هاي محور
2 ـ تصميم‌گيري در مورد اداره آينده جهان پس از پيروزي در جنگ
هدف آنان از طرح موضوع دوم اين بود که پس از پيروزي بر دولت‌هاي محور بتوانند سلطه خود را نسبت به تمامي کشورها گسترش دهند و بر سرنوشت ملت‌ها حاکم شوند.براي دستيابي به اين منظور، بر سر تأسيس يک سازمان بين‌المللي با بافت و ويژگي خاصي توافق کردند. اگرچه در منشور سازمان ملل متحد انگيزه تاسيس اين سازمان، حفظ صلح و امنيت بين‌المللي ذکر شده است، ليکن چنان که يادآور شديم ـ انگيزه واقعي دولت‌هاي متحد و بزرگ ازتاسيس چنين سازماني، حفظ و تداوم سلطه خود بر جهان پس از پيروزي بر آلمان بود.
آنها اين هدف را تحت پوشش ايجاد يک سازمان بين‌المللي که در سطح جهاني نيز داراي مبناي حقوق بين‌المللي باشد تحقق بخشيدند، منشور ملل متحد مصوب کنفرانس سانفرانسيسکو سال 1945، داراي 19 فصل و 11 ماده مي‌باشد.
گفتار اول: منشور و مباني حقوقي آن ـ اين سازمان در وهله نخست متکي به اصول منشور است که ماهيتاً جنبه حقوقي يک معاهده بين‌المللي است که 159 کشور آن را امضاء و تصويب کرده و يا به آن پيوسته اند.
در منشور سازمان ملل موضوعات مختلفي مورد توجه قرار گرفته است.
اين موضوعات در دو بخش عمده تقسيم مي‌شوند:
الف: موضوعات مربوط به تشکيلات و ساختار داخلي سازمان
ب: تدبيرها و تصميم‌گيري‌ها
مهمترين موضوعات و مسائلي که در بخش دوم منشور آمده است عبارتند از:
1 ـ حل مسالمت‌آميز اختلاف‌ها
2 ـ اقدام در مورد تهديد عليه صلح
3 ـ همکاري‌هاي اقتصادي و اجتماعي بين‌المللي
فصل ششم و هفتم منشور، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، زيرا در اين دو فصل راه‌هاي مقابله با تجاوز در سطح بين‌المللي مشخص شده است به عبارت ديگر، اگر هدف اصلي سازمان ملل، حفظ صلح و امنيت جهاني است. اين دو فصل چگونگي تحقق اين هدف را به وسيله ارکان سازمان تبيين مي‌کند.
گفتار دوم: نقش سازمان ملل در کاهش بحران‌هاي بين‌المللي ـ سازمان ملل متحد در مدت فعاليت خود اغلب به منظور جلوگيري از وضعيت‌هاي خطرناک بين‌المللي که ممکن بوده است به جنگ منتهي شود، دو طرف متخاصم را به استفاده از شيوه‌هاي ديپلماتيک مانند شرکت در مذاکرات به جاي توسل به اسلحه ترغيب کرده است. بنابر اين،اين سازمان تاکنون نسبتاً نقش تعديل کننده و يا آرام بخش در بسياري از مناقشات بين‌المللي ايفا کرده است. اين نقش، بويژه در بحران برلين (1949ـ1948) و کوبا (1962) از اهميت خاصي برخوردار بوده است.
اهميت نيروهاي حافظ صلح سازمان ملل در سال 1967 در دو منطقه خاورميانه، پس از آنکه مصر تقاضاي خروج نيروهاي مزبور را از صحراي سينا نمود، بوضوح مشخص شد، زيرا پس از خروج اين نيروها بلافاصله جنگ در گرفت.
مبحث دوم: شوراي امنيت ـ براساس ماده 7 منشور ارکان اصلي سازمان ملل متحد مطابق فصل سوم آن ماده عبارتند از:
مجمع عمومي،شوراي امنيت، شوراي اقتصادي و اجتماعي، شوراي قيموميت، ديوان بين‌المللي دادگستري، دبيرخانه
شوراي امنيت از 15 عضو سازمان تشکيل شده که پنج عضو آن، چين، فرانسه، انگلستان، شوروي سابق (روسيه فعلي) و امريکا اعضاي دائمي و 10 عضو ديگر غير دائمي هستند که براي مدت 2 سال از طرف مجمع عمومي انتخاب شدند، انتخاب اعضاي غيردائم با در نظر گرفتن همکاري و مشارکت آنها در پشتيباني از صلح و امنيت بين‌المللي و هدف‌هاي ديگر سازمان و همچنين تقسيم عادلانه جغرافيايي صورت مي‌گيرد، اين اعضاء بلافاصله نمي‌‌توانند انتخاب شوند.
گفتار اول: وظايف و اختيارات شورا ـ اعضاي سازمان ملل ـ به موجب منشور ملل متحد ـ وظيفه اصلي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را طبق اصول و مقاصد سازمان ملل متحد، برعهده شوراي امنيت گذاشته‌اند، بنابراين، مسئوليت اوليه شورا، حفظ صلح و امنيت بين‌المللي است که از راه‌هاي توصيه حل مسالمت‌آميز اختلاف‌ها يا توسل به زور براي اعاده صلح در صورت لزوم اعمال مي‌شود.
شوراي امنيت و مجمع عمومي وظايف و اختيارات مشترکي دارند که عبارتند از:
ـ پذيرش اعضاي جديد
ـ اخراج و تعليق اعضاي متخلف
ـ تعيين دبير کل
ـ انتخاب قضات ديوان بين‌المللي دادگستري
ـ تجديد نظر در منشور
ـ اختيار تشکيل موسسات فرعي
ـ اداره مناطق سوق الجيشي در سرزمين‌هاي تحت قيموميت ملل متحد
اعضاي غير دائمي
پس از چندين سال بحث در مجمع عمومي سازمان ملل متحد، گروهي از کشورهاي غير متعهد در سال 1980 پيشنهاد کردند، که به منظور تقويت نقش شوراي امنيت در تحقق حفظ صلح و امنيت بين‌المللي، ضروري است که در مورد ترکيب اين نهاد تجديد نظر به عمل آيد تا کشورهاي عضو سازمان ملل متحد به نحو متوازن‌تر و عالانه تري در اين شورا نمايندگي داشته باشند. درپيشنهاد مزبور به اين نکته اشاره گرديد که از سال 1965؛ يعني زماني که تعداد اعضاي شوراي امنيت از 11 عضو به 15 عضو افزايش يافت، اعضاي سازمان ملل متحد از 113 کشور به 159 کشور افزايش يافته است. لذا تناسبي که در مورد نمايندگي کشورها از مناطق جغرافيايي مختلف جهان در شوراي امنيت پيش‌بيني شده بود، برهم خورده است و نياز به تجديد نظر در اين شورا احساس مي‌شود.
نظرات